و ما جواب نقضى بمرحوم شيخ مىدهيم و مىگوييم كه خروج مثل بقاء مىماند همچنانى كه بقاء در دار غصبى حرام است مطلقا همچنين هم خروج حرام است مطلقا با اينكه خروج و بقاء در دار غصبى هر دو مثل هم مىباشند كه اگر مكلف داخل در دار غصبى نشود نه متمكن از بقاء در دار غصبى است و نه متمكن از خروج مىباشد و هر دو در فرعيت مثل هم مىباشند همچنان كه فرعيت بقاء در دار غصبى مانع نمىشود كه اين بقاء حرام نباشد قبل از دخول و بعد از دخول همچنين فرعيت خروج هم مانع نمىشود كه حرام نباشد خروج قبل از دخول و بعد از دخول و اگرچه عقل حكم مىكند بلزوم خروج و واجب بودن آن ارشادا الى اختيار اقل المحذورين و اخف القبيحين كما آنكه قبلا بيان نموديم و از اينجا معلوم مىشود حال شرب خمر كه براى علاج فرض باشد و خلاص كند مكلف خودش را از مهلكه و اين شرب خمر مطلوبست در تمام حالات و واجب شرعى است اگر اضطرار بسوء اختيار مكلف نباشد و اگر بسوء اختيار مكلف باشد شرب خمر به حرمت خودش باقى است و واجب نيست شرعا اگرچه عقل حكم مىكند به حكم ارشادى كه اقل قبيحين را بايد مكلف مرتكب شود و انجام دهد پس كسى كه وارد مىشود به اختيار خودش در چيزى كه او را به هلاكت مىرساند يا مجبور مىشود شرب خمر كه اين شرب خمر اقل محذورين است براى مكلف در اين حال صادق است و صحيح است كه بگوئيم اين شخص ترك كرده است چيزى را كه به هلاكتش مىانداخت يا شرب خمر مىنمود و لو ترك اين‌ها بسبب آنها باشد اين مكلف سبب اين‌ها را ترك كرده مثل آنكه ترك كرده است دخول در دار غصبى را كه اگر ترك دخول نمىگيرد و وارد در دار غصبى مىشد لا بد يا بقاء در دار غصبى را قبول مىكرد و يا خروج از دار غصبى